گروه اقتصادی مشرق - در حالی که حسن روحانی در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به منتقدان گفته بود آثار برجام را باید از صادرکنندگان و واردکنندگان پرسید، این افراد هم در گفتگو با روزنامه‌ها از عدم تحقق وعده‌ها درباره لغو تحریم‌ها سخن گفته‌اند.



* آرمان

- دولت پراید را 5 میلیون گران‌ قیمتگذاری می‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: با وجود تغييراتي كه براي بخش خودرو در سال آينده پيش بيني مي‌شود مسئولان اعلام مي‌كنند در بحث قيمت‌گذاري خودرو‌هاي توليدي در ايران كماكان همان روش قبلي يعني قيمت‌گذاري دولتي ادامه خواهد داشت. در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي در حوزه خودرو مطرح شده است كه اين انتقادات از طرفي مربوط به كيفيت خودرو‌هاي داخلي و از طرف ديگر، مرتبط با گراني خودرو‌هاي داخلي است. برآورد‌ها نشان مي‌دهد قيمتي كه براي بسياري از خودرو‌هاي داخلي تعيين مي‌شود، بيش از ارزش واقعي خودرو‌هاي ساخته شده در داخل كشور است.
كارشناسان مي‌گويند درباره برخي از خودرو‌ها مانند پرايد قيمت‌ها چهار يا پنج ميليون بيشتر از ارزش واقعي خودرو تعيين مي‌شود. واقعيت اين است كه قيمت‌گذاري در اين حوزه در دست دولت و انحصاري است و همين مساله حاشيه امني براي خودرو‌سازان داخلي ايجاد كرده كه البته اين حاشيه امن آنقدر‌ها هم به نفع صنعت خودرو نيست.

- از وام 160 میلیونی مسکن هم استقبال نشد

این روزنامه حامی دولت درباره طرح‌های دولت یازدهم در حوزه مسکن اینطور نوشته است: به‌طور كلي بايد روش‌هايي را كه براي خروج از ركود و افزايش قدرت خريد شهروندان لازم است ارزيابي كرد. يكي از روش‌هايي كه در سال جاري براي قدرت خريد مردم در نظر گرفته شد، اعطاي تسهيلات بانكي بود كه اعلام شد وام‌هاي ۱۶۰ ميليوني به شهروندان اعطا مي‌شود. يكي از راه‌هاي افزايش قدرت خريد اعطاي تسهيلات بانكي است اما بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود. بايد ديد كه آيا اين روش عملياتي است يا خير؟ چه تعداد تسهيلات مي‌توان پرداخت كرد؟ اگر محدوديت وجود دارد چه مشكلاتي به وجود خواهد آمد و اگر بر عكس آن اتفاق افتاد چطور؟
 اخيرا دولت شهروندان را به استفاده از وام‌هاي ۱۶۰ ميليوني خريد مسكن تشويق كرده است. به‌طور كلي، از اين طرح استقبال نشده و طبيعي است كه كسي نتواند اين مبلغ را دريافت كند و بتواند به موقع اقساط آن را پرداخت كند. اين در حالي است كه مبلغي از اين وام ۱۶۰ ميليوني را هم بايد خود متقاضي پرداخت كند و با اين شرايط بتواند ماهانه بيش از دو ميليون تومان اقساط آن را پرداخت كند. بنابراين اگر در نظر بگيريم كه يك زوج هر دو شاغل هم باشند، نمي‌توانند بازپرداخت آن را به خوبي پرداخت كنند....
اینکه قصد داريم وامي اعطا كنيم كه كسي نتواند آن را دريافت كند و بدتر از آن نتواند اقساط آن را پرداخت كند، دردي از مسكن دوا نمي‌كند. به‌طور كلي اگر طوري برنامه‌ريزي شود كه شهروندان نتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند، مشكلي از مشكلات بخش مسكن برطرف نمي‌شود.


* اعتماد

- دولت 52 هزار ميليارد تومان كسر آورد

این روزنامه اصلاح‌طلب از کسری بودجه دولت خبر داده است:‌ كسري بودجه دولت تا دي ماه امسال 52 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اين ميزان كسري در ابتداي تصويب بودجه سال جاري 16 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما هم درآمدها از ميزان تصور كمتر محقق شد و هم هزينه‌ها بيش از رقم پيش‌بيني شده بود. همان زمان كه بودجه 94 تصويب مي‌شد كسري‌هاي احتمالي آن نيز برآورد شد. كسري‌اي كه بدون لحاظ درآمدي كه در دو ماه بهمن و اسفند به دست خواهد آمد تا درآمد پيش‌بيني شده 128 هزار ميليارد توماني سال جاري 49 هزار ميليارد تومان كسري دارد.
 انتشار آخرين عملكرد بودجه سال 94 كه مربوط به وضعيت 10 ماهه دخل و خرج كشور است نشان مي‌دهد تاكنون 79 هزار و 885 ميليارد تومان درآمد به دست آمده است و تاكنون 128 هزار و 933 ميليارد تومان هزينه شده است. به اين ترتيب تا دي ماه سال 94، 52 هزار و 74 ميليارد تومان كسري تراز عملياتي براي دولت ايجاد شده است. افت قيمت نفت و كاهش وصول ماليات در بخش‌هايي از اقتصاد سبب شد دولت حتي بيشتر از سال قبل كسري داشته باشد. به‌طوري كه آمار بانك مركزي از رشد كسري تراز عملياتي 5/25 درصد بيش از كسري مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد...
بخش عمراني از آن بخش‌هايي است كه هر سال سر بي‌كلاهي دارد. با وجود آنكه هر سال اعتبارات اين بخش به عدم تخصيص‌هاي قابل توجه مواجه مي‌شود امسال هم اين اعتبارات همين روال را طي كرده و حتي 16 درصد كمتر از سال قبل تخصيص اعتبار داشته است. در مجموع در 10 ماهه سال جاري 20 هزار و 420 ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني پرداخت شده است. سال قبل ميزان پرداختي‌ها به بخش عمراني با 14 درصد افزايش نسبت به سال 92 مواجه بود اما امسال كسري بودجه و كاهش درآمدها سبب شد اعتبارات عمراني باز هم افت داشته باشد.

- دولت ‌خواستار افزایش حداکثر 12 درصدی حقوق کارگران بود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش دستمزد کارگران گزارش داده است: «هوشنگ درويش»، مسوول كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خوزستان كه به نمايندگي از كارگران بخش كشاورزي در جلسه مورد بحث حضور داشته، به «اعتماد» گفت: «ما به عنوان نماينده‌هاي كارگري تا ساعت دو صبح هم حاضر به امضاي صورت‌جلسه نبوديم؛ چرا كه پيشنهاد افزايش قيمت‌ها همچنان 12 درصد بود اما در همان ساعت‌ها پيشنهاد افزايش 14 درصدي براي حداقل دستمزد سال 1395 مطرح شد و ما هم در نهايت اين مصوبه را امضا كرديم. »
 او توضيح داد: نكته‌هايي در آخرين جلسه تعيين دستمزد شروع شد كه منجر به طولاني شدن بحث‌ها شد. اين بحث‌ها بيشتر در مورد ميزان افزايش دستمزد براي سال آينده بود. دولت و كارفرمايان بر افزايش 12 درصدي پافشاري مي‌كردند اما افزايشي بيش از اينها مدنظر نماينده‌هاي كارگري بود؛ همين مساله حدود دو ساعت جر و بحث ايجاد كرد تا در نهايت حدود ساعت دو بامداد همه نمايندگان كارگري حاضر به امضاي مصوبه شدند.»...
به گفته درويش ميزان افزايش دستمزد هر چند از نظر كارگران مطلوب نبود ولي بايد پذيرفت كه كارفرمايان هم به افزايشي بيش از 14 درصد رضايت نمي‌دادند؛ به همين دليل منطقا امكان ديگري براي نمايندگان كارگري وجود نداشت. اين نماينده كارگري ادامه داد: در واقع دولت و كارفرما به هيچ عنوان حاضر نبودند رقم بيشتري به حداقل دستمزد بيفزايند و نمايندگان كارگري حتي اگر مخالفت هم مي‌كردند نمي‌شد كاري را از پيش برد. درويش گفت: به هر حال اميدواريم كه مصوبه مزد از ابتداي سال آينده اجرايي شود و از همين راه كمكي به بهبود وضعيت معيشتي نيروي كار جامعه شود. كارگران 13 ميليون نفر از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و همين تعداد بالا، حساسيت تعيين حداقل مزد را نشان مي‌دهد....
برهانی دیگر نماینده کارگران هم گفت:‌ امسال هم دولت به همان شيوه‌اي كه سال قبل انجام داده بود، عمل كرد و با پيش كشيدن اين مساله كه پيش‌بيني نرخ تورم براي سال آينده در حدود 10 درصد است، مانع اصلي افزايش مزد شد؛ در مقابل كارفرمايان كه تورم حدود 12 درصدي بهمن‌ماه را پذيرفته بودند، سقف افزايش مزدي 12 درصد را تعيين كردند.
او با بيان اينكه استفاده هماهنگ گروه كارفرمايي و دولتي از چنين شيوه‌اي باعث شد تا محاسبات منطقي گروه كارگري درباره تعيين ارزش دو ميليون و 200 هزار توماني سبد معاش زير سوال برود، ادامه داد: نتيجه نهايي اين بود كه گروه كارگري توانست سقف افزايش مزد را به‌شكل اسمي تا حدود 14 درصد افزايش دهد.


* جوان

- دولت مانع انتقال ارزاني غذا به ايران مي‌شود!

روزنامه جوان از ارازن نشدن کالاهای وارداتی انتقاد کرده است:‌ شاخص جهاني بهاي گوشت، لبنيات، غلات، روغن و چربي و شكر طي بازه زماني 2013- فوريه 2016 به ترتيب با 36، 100، 71، 43 و 64 واحد افت در اعداد 148، 142، 148، 150واحد و 187واحد جا خوش كردند، در اين بين شاخص جهاني مواد غذايي كه معدل بهاي اقلام فوق است در مدت ياد شده با ريزش تقريبي 30 درصد از 209 واحد به 150 واحد نزول كرده است...
افت 30 درصد بهاي جهاني مواد غذايي طي مدت زماني كه حسن روحاني زمام دولت را در دست داشته است، در شرايطي اتفاق افتاده است كه اقلام غذايي فوق در ايران كه عمدتاً وارداتي است در دولت يازدهم نه‌تنها كاهش بها نداشته است بلكه شاخص قيمت مواد غذايي در ايران دست‌كم با رشد 30 درصدي در دولت يازدهم مواجه شده است.
 به عبارتي در حالي كه مواد غذايي در دنيا در طول آغاز به کار دولت يازدهم 30 درصد ارزان شده است، در ايران با وجودي‌كه اين اقلام وارداتي هستند 30 درصد هم گران‌تر شده‌اند.
متأسفانه در ايران، شاخص قيمت مواد غذايي طبق آمار رسمي بانك مركزي در دولت یازدهم از محدوده 180 واحد به محدوده 240 واحد رشد كرده است كه گوياي عدم‌تناسب قيمت جهاني كالاهاي وارداتي در بازارهاي جهاني و بازار ايران است.
شاخص قيمت جهاني پنج زيرمجموعه مواد غذايي شامل غلات، روغن و چربي‌ها، شكر، گوشت و لبنيات در شرايطي در سال‌هاي تصديگري دولت تدبير و اميد روند نزولي بسيار قابل ملاحظه‌اي داشته است كه در ايران به‌رغم افت جهاني قيمت كالاهاي فوق، بهاي اين كالاها پيوسته با افزايش مواجه شده‌اند، اين در حالي است كه كالاهاي مذكور عمدتاً در صدر ليست كالاهاي وارداتي به ايران قرار داشته است، بدين ترتيب حسن روحاني به همراه ساير اعضاي كابينه بايد در رابطه با «محروميت مردم ايران از كاهش بهاي جهاني مواد غذايي طي نزديك به سه سال اخير» توضيح دهند...  
درحالي كه اميد مي‌رفت طبق وعده‌هاي دولت حسن روحاني وضعيت تجارت خارجي و هزينه‌هاي اين بخش با گفت‌وگوهاي برجام بهبود يابد، گويا سودجويي‌هاي عده‌اي مانع از بهبود اين بخش شده است.
 با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از مواد غذايي از قبيل روغن خام، غلات، شكر و نهاده‌هاي دامي به منظور تأمين امنيت در كشور از طريق واردات تأمين و قيمت اين اقلام در سطح جهاني با كاهش مواجه بوده است افزايش قيمت مواد غذايي در داخل كشور نشان‌دهنده عدم‌تبعيت قيمت‌هاي داخلي مواد غذايي وارداتي از قيمت‌هاي جهاني است.
در اين بين بهتر است شخص رئيس‌جمهور، معاون اول، معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، وزراي اقتصاد، كشاورزي، صنعت، معدن، تجارت و به ويژه سازمان هميشه خفته حمايت از حقوق مصرف‌كننده به افكار عمومي توضيح دهند كه چرا مواد غذايي وارداتي در ايران متناسب با افت جهاني اين كالاها ارزان نشده‌اند و مردم به جاي ارزاني با افزايش بهاي اين كالا‌ها مواجه شده‌اند.

- زنگنه به شدت با خصوصی‌سازی مخالف است

روزنامه جوان از مقاومت وزیر نفت در برابر خصوصی‌سازی خبر داده است: افسانه خصوصي‌سازي در نفتسخنان هفته گذشته وزير اقتصاد مبني بر مقاومت دستگاه‌هاي دولتي در واگذاري شرکت‌هاي دولتي پرده از يک مشکل هميشگي در ساختار اقتصاد ايران برداشت، گرچه علي طيب‌نيا آدرس دقيقي از وزارتخانه مشخصي نداده است، اما مي‌توان به راحتي به اين مهم پي برد که وزارت نفت در رأس اين چالش قرار دارد؛ وزارتخانه‌اي که به هيچ عنوان راضي به کوچک شدنش نيست و مقاومت مي‌کند؛ مقاومتي که بي‌ارتباط به روحيه کاري بيژن نامدارزنگنه نيست.
وزير نفت تمايلي به کوچک‌تر شدن امپراتوري مديريتي خود ندارد و با تمسک به مشکلات پيش آمده براي صنعت پتروشيمي طي واگذاري‌هاي چند سال گذشته از اصلاح ساختار و استمهال واگذاري‌ها سخن مي‌گويد و معتقد است شرايط براي واگذاري‌ها مهيا نيست. کساني که با تفکر حاکم بر وزارت نفت آشنايي دارند به خوبي مي‌دانند که تفکر چپ در اين نهاد باز هم سايه افکنده است و همه راه‌ها به باقي ماندن کانديداهاي واگذاري در داخل نفت ختم مي‌شود.
در اواخر کار دولت اصلاحات وزير وقت نفت تعداد بسياري از شرکت‌هاي نفتي را مانند نيکو، کالاي نفت، مهندسي و توسعه نفت، پتروپارس، پترو ايران و... در داخل ليست واگذاري‌ها قرار داد و وزارت نفت را تحويل داد. در دوره گذشته بسياري از شرکت‌هاي نفتي واگذار شدند؛ شرکت‌هايي مانند پتروپارس که با وجود واگذاري اما همچنان زير نظر وزارت نفت فعاليت می‌کردند و مديرعامل آن به صورت غيرمستقيم توسط وزير نفت تعيين مي‌شود.
هم‌اکنون بيشتر شرکت‌هاي واگذار شده به نهادهاي شبه‌دولتي محل قدرت‌نمايي مديران نفت است و براساس سلايق مديران نفت احکام برکناري و انتصاب صادر مي‌شود.
بسياري از شرکت‌هاي نفتي مانند شرکت ملي حفاري درحالي در ليست واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي قرار دارند كه در واقع زير نظر وزارت نفت به گذر ايام مشغول هستند...
در اين بين در نقشه‌اي پيچيده و عجيب‌تر وزارت نفت و شخص وزير نفت، صورت شركت نفتي مشمول واگذاري را از بين برده و وظايف آن را به يكي از اداره كل‌هاي وزارتخانه محول مي‌كنند، به عبارتي در جريان استمهال‌هايي كه وزير نفت از وزارت اقتصاد دريافت مي‌كند، بلايي بر سر شركت نفتي مشمول واگذاري مي‌آورد كه وزارت اقتصاد ديگر شركت مشمول واگذاري را قابل واگذاري نمي‌بيند و با انحلال شركت مشمول واگذاري موافقت مي‌كند.
در اين سوي داستان، بايد عنوان داشت كه تنها نام شركت نفتي قابل واگذاري از اقتصاد ايران محو شده است زيرا با انحلال شرکت‌هاي نفتي قابل واگذاري، وزارت نفت وظايف آنها را تبديل به يک اداره کل کرده و در اين فرآيند مانع کوچک‌سازي وزارت نفت مي‌شود.
به بيان ساده‌تر با انحلال چنين شرکت‌هايي همه دارايي‌ها وظايف اين شرکت‌ها در قبال يک اداره به يک شرکت دولتي مستثني از اصل 44 منتقل شده و به همين راحتي همه چيز در سيطره وزارت نفت قرار مي‌گيرد.
در آخرين اقدام در اين باره، سه شرکت پيراحفاري ايران، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب با مصوبه هيئت عالي واگذاري منحل شد که نماينده وزارت نفت نيز در آن حضور داشت.
 سه شرکت ياد شده از جمله شرکت‌هايي هستند که از دارايي‌هاي گرانقيمتي برخوردار بوده و با توجه به نياز مبرم صنعت نفت به آنها بهترين گزينه‌ها براي واگذاري بودند اما وزارت نفت و وزارت اقتصاد در يک تصميم هماهنگ و داراي پشتوانه تصميم به حذف آن از فهرست خصوصي‌سازي و انحلال دادند.
حال پرسش اصلي از وزير اقتصاد اين است که اگر چنين مقاومتي در بدنه دولت ديده شده است چرا وزارت اقتصاد، شوراي عالي واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي درست برخلاف سياست‌هاي اصل 44 و همسو با منويات وزارتخانه‌ها ي دولتي تصميم گرفته و رأي به انحلال شرکت‌هايي مي‌دهد که پيش از اين سودده بوده و مشکلي براي واگذاري آنها وجود نداشته است اما بعد از آنكه اين شركت‌ها واگذاري‌هايشان به بهانه‌هاي مختلف با تأخير همراه مي‌شود شركت ديگر جز زيان و ورشكستگي چيزي به خود نمي‌بيند؟...
وزير اقتصاد درست مي‌گويد، مقاومت دولتي‌ها در برابر خصوصي‌سازي همه را مستأصل کرده است، اما علي طيب‌نيا هم كه نقش پررنگي در اعطاي آوانس‌هاي شيرين به نفتي‌ها دارد، يك مدير دولتي به شمار مي‌رود، بدين ترتيب اگر امروز شاهد انحراف خصوصي‌سازي در كشور هستيم و مجري دولتي خصوصي‌سازي با مديران دولتي شركت مشمول واگذاري مماشات مي‌كند و اجازه مي‌دهد با از بين رفتن صورت شركت‌ها (انحلال) باطن شركت‌ها (وظايف و تصدي‌گري‌ها) همچنان در اختيار دولتي‌ها بماند، اشکال از بخش دولتي و خود وزارت اقتصاد به عنوان خصوصي‌سازي در كشور است و بس.


* تعادل

- دولت یازدهم عملكرد چشمگيري در اشتغالزایی ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد عملکرد دولت در اشتغالزایی پرداخته است: وضعيت بيكاري در كشور طي سال‌هاي اخير به مرحله بحراني نزديك‌ شده است به‌طوري‌كه بسياري از كارشناسان وضعيت اشتغال و بيكاري را به عنوان پاشنه آشيل دولت يازدهم تلقي مي‌كنند و بر اين عقيده‌اند كه دولت عملكرد چشمگيري در اين زمينه نداشته داشته است.
البته معضل اشتغال در سال‌هاي اخير يكي از دغدغه‌هاي مهم دولت نيز بوده به‌طوري‌كه ساماندهي اشتغال را يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه قرار داده است...
وضعيت بازار كار در ايران در 10سال گذشته و تسري آن به 10سال آينده نشان مي‌دهد اگر شرايط كنوني بازار كار مانند نرخ بيكاري 2رقمي، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بالاي بيكاري جوانان و سهم بالاي بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ادامه يابد، روز به روز بر مشكلات بازار كار اضافه خواهد شد. البته لازم به توضيح است، چشم‌انداز بيان شده فقط بر اساس تغييرات شاخص‌ها در 10سال گذشته محاسبه شده است.
در اين خصوص بايد ذكر شود اگر ساير متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار كار مورد توجه قرار گيرد، محاسبات متفاوت خواهد بود. همانطور كه در اين گزارش آمده است، طبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ بيكاري در ايران در پايان دهه 90 در يك سناريوي خوشبينانه (نرخ رشد اقتصادي 5درصد) به 18.9درصد و در يك سناريوي بدبينانه (نرخ رشد اقتصادي يك‌درصد) به حدود 21.2درصد مي‌رسد. لذا بديهي است كه دستيابي به نرخ بيكاري 10درصد و پايين‌تر، نيازمند هدف‌گذاري نرخ‌هاي رشد اقتصادي بيش از 5درصد است.

- رشد 97.8درصدي كسري بودجه دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از کسری بودجه دولت گزارش داده است: براساس تازه‌ترين ارقام منتشرشده از سوي بانك مركزي از وضعيت بودجه دولت طي 10ماهه نخست سال 94 مي‌توان گفت؛ دولت در تامين بودجه عملياتي خود با دست‌انداز جدي مواجه شده است، همچنين كاهش درآمدهاي نفتي نيز در تراز سرمايه‌يي دولت را با كسري مواجه كرده است.
روندي كه براي سال 94 قابل پيش‌بيني بود و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور بارها بر آن تاكيد داشته كه افت درآمدهاي نفتي دولت و اقتصاد ايران را با چالش منابع مواجه خواهد كرد.
براساس گزارش بانك مركزي در تراز عملياتي طي 10ماهه نخست سال جاري ميزان درآمدهاي دولت از محل ماليات‌ها معادل 58هزار ميليارد تومان بوده است كه تا رقم مصوب دولت براي سال 94 در بودجه بالغ بر 30هزار ميليارد تومان فاصله دارد و به نظر هم نمي‌رسد حتي در دو ماهه پاياني سال نيز اين فاصله كاهش جدي پيدا كند.
در تراز عملياتي فاصله بين عملكرد تا پيش‌بيني بودجه به قدري بوده است كه حتي مديريت هزينه‌هاي جاري از سوي دولت هم نتوانسته است ميزان كسري بودجه را در مرزهاي پيش‌بيني شده در قانون تثبيت كند، ميزان هزينه‌هاي جاري در 10 ماهه نخست سال معادل با رقمي نزديك به 129 هزار ميليارد توماني 79درصد از ارقام پيش‌بيني شده سال را پوشش داده است كه كمتر از ميزان قابل هزينه طي همين دوره زماني است ولي در نهايت نگاهي به سرجمع تراز عملياتي دولت نشان مي‌دهد در حالي كه پيش‌بيني اوليه ميزان كسري اين تراز را رقمي معادل 34.2هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود طي 10ماهه نخست سال جاري ميزان كسري اين تراز كه ناظر بر عملكرد غير عمراني بودجه دولت است به رقمي معادل 52.1هزار ميليارد تومان رسيده است كه گوياي افزايش 17.9هزار ميليارد توماني كسري اين تراز فراتر از پيش‌بيني‌ها بوده آن هم در شرايطي كه دو ماه تا پايان سال 94 معمولا دوره پر هزينه‌يي براي دولت‌ها محسوب مي‌شوند...
در نهايت ميزان كسري بودجه دولت براساس ارقام اين گزارش در 10 ماهه نخست سال 94 در مقايسه با سال 93 معادل 97.8درصد رشد داشته است، رشدي كه نه از محل كسري درآمدهاي نفتي بلكه از محل اضافه برآورد درآمدهاي مالياتي اتفاق افتاده است، به نظر مي‌رسد روند رو به رشد كسري بودجه دولت در دوره‌هاي 10ماهه سال‌هاي 92 تا 94 بسيار چشمگير بوده است به‌طوري كه از حدود 8هزار ميليارد تومان در سال 92 به 24.9هزار ميليارد تومان در سال 94 رسيده‌ايم و اين روند بايد در سال آينده با بهبود شرايط اقتصادي كشور از محل افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و البته بهبود عملكرد مالياتي كاهش پيدا كند.


* جام جم

- واکنش فعالان اقتصادی به سخنان روحانی:‌ آثار برجام را احساس نمی‌کنیم

جام جم نوشته است: رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود در واکنش به انتقادات درباره عدم لغو تحریم‌ها، قضاوت در این‌باره را به صادرکنندگان و واردکنندگان سپرد.
حسن روحانی اظهار کرد: کسانی که در صادرات کالا یا واردات مواد اولیه دستی دارند برجام را حس می‌کنند. هرکس که می‌خواهد یک حساب ال.‌سی را باز کند، برجام را بخوبی احساس می‌کند.
اظهارات روحانی با انتقاداتی که در هفته‌های اخیر فعالان اقتصادی درباره ادامه محدودیت‌های بانکی داشته‌اند، در تناقض است.
درحالی که مقامات دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کردند سوئیفت برقرار شده و در اولین روز اجرای برجام عنوان شد که هزار ال.سی باز شده است، فعالان اقتصادی می‌گویند سوئیفت برای ایران به صورت نصفه نیمه برقرار شده است.
به گفته فعالان اقتصادی، سوئیفت برای همه بانک‌های ایرانی برقرار نشده و اتصال شبکه بانکی ایران و اروپا همچنان با واسطه انجام می‌شود که همین امر باعث افزایش هزینه نقل و انتقال پول خواهد شد. با وجود اجرای برجام، بانک‌های اروپایی به دلیل این‌که بیشتر سهامداران آنها آمریکایی هستند، از ارتباط با ایران پرهیز می‌کنند. برخی هم عنوان می‌کنند بانک‌های اروپایی ترس دارند که از سوی آمریکا جریمه شوند. به این دلیل که چند سال پیش در زمانی که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، مبادلاتی با بانک‌های اروپا انجام شد که همان موضوع باعث جریمه چند میلیارد دلاری بانک‌های اروپایی از سوی آمریکا شد و به قول معروف، امروز بانک‌های اروپایی چشمشان ترسیده تا دوباره با ایران ارتباط برقرار کنند.
طبق نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی و همین‌طور مراجعه خبرنگار ما به چند شعبه ارزی ریالی بانک‌ها مشخص شد که سوئیفت برقرار شده است، اما با برخی بانک‌های کوچک اروپایی.
احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: سوئیفت هنوز به طور کامل برقرار نشده و برقرار شدن آن زمانبر است. همچنین ارتباط ما با بانک‌ها و بانک‌ها با کارگزاری‌هایشان قطع شده و زمان لازم دارد که این رابطه برقرار شود.
وی افزود: از سوی دیگر پوشش‌های بیمه‌ای که نیاز است هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست....
اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه هم به جام‌جم گفت: در حال حاضر سوئیفت برقرار شده، اما همچنان تحریم‌های بانکی بر قوت خود باقی است...
رئیس اتاق ایران و چین گفت: هنوز بانک‌های آمریکا تحریم را برنداشته‌اند و بانک‌های اروپا می‌ترسند با ایران و آمریکا که نزدیک به چهار دهه است مشکل دارند، ارتباط تجاری برقرار کنند و از سوی دیگر ترس دارند که حمایت آمریکا را از دست بدهند.
وی تاکید کرد: ال.سی به صورت موردی باز می‌شود و برخلاف انتظار که قرار بود همه تحریم‌ها یک‌جا برداشته شود و رابطه ایران با کشورهای جهان به صورت عادی درآید، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه دولت ما نتوانست این خواسته خود را به کرسی بنشاند و آمریکا نیز با خلف وعده‌های فراوان مانع پیشرفت روند مذاکرات ‌شد...
همچنین علاء میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: برخی دولتمردان طوری وانمود کردند که تا برجام اجرا شود، همه مؤسسات مالی و اقتصادی اروپا و فروشندگان مواد اولیه آماده‌اند تا به ما خدمت‌رسانی کنند و همه تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاد...
از سوی دیگر ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی گفت: با توجه به این که برای نقل و انتقال پول هنوز باید با چند واسطه همکاری کنیم، تغییری در کاهش هزینه مبادلات تجاری اتفاق نیفتاده است. بانک‌های کوچک هم به طمع همین هزینه‌های بالا با ما همکاری می‌کنند. وی افزود: امکان بازگشایی ال‌.سی برای بانک‌های ما وجود ندارد و ال.‌سی به شکل جدی برای تجار و بازرگانان ما باز نشده است.


* وطن امروز

- چشم دولت هنوز به صندوق است!

وطن امروز از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: دولت در بودجه 95 خواستار برداشت 14/7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شده تا رکورد جدیدی در این زمینه برجا بگذارد. دولت یازدهم از همان ابتدای شکل‌گیری به منابع صندوق توسعه ملی چشم دوخته و در لایحه بودجه 95 نشان داده حساب ویژه‌ای روی این منابع باز کرده است.
 برداشت غیرقانونی 2/4 میلیارد دلاری در اواخر سال 92 که دولت بارها و بارها آن را کتمان می‌کرد اما در نهایت مشخص شد برداشت غیرقانونی صورت گرفته و همچنین برداشت‌های مشکوک در سال‌های 93 و 94 که سرنوشت آنها هنوز مشخص نشده نشان می‌دهد دولتی‌ها نتوانسته‌اند منابع جدیدی برای کسری‌ بودجه خود بیابند.
افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها و ولع فراوان برای برداشت از صندوق توسعه ملی نشانه‌های مدیریت ضعیف اقتصادی دولت یازدهم است.  در بودجه ۹۴ برداشت‌ دولت از صندوق توسعه ملی با رشد ۷ برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده با تبدیل ارز به ریال، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد. به گزارش نسیم آنلاین، دولت قصد دارد در سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را 376 درصد نسبت به امسال افزایش دهد.
 در لایحه بودجه سال 95، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های دولت رقم 14/7 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در سال جاری دولت فقط مجوز برداشت 5/1 میلیارد دلار  را در اختیار داشت.  این درحالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی برداشت از صندوق برای هزینه‌های دولت ممنوع است اما با اخذ مجوز مجلس در قالب بودجه، در 2 سال اخیر دولت توانسته از منابع صندوق توسعه استفاده کند. طبق لایحه بودجه سال آینده، بخش اعظم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها (5/6 میلیارد دلار) صورت خواهد گرفت و 400 میلیون دلار هم برای نوسازی و تجهیز دانشگاه‌ها و 200 میلیون دلار نیز سهم افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود.
 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها اولاً برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. ثانیاً از آنجا که سرمایه بانک‌ها به صورت ریالی است این کار مشروط به تبدیل ارز به ریال بوده که خود تبعاتی منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده این درخواست دولت از لایحه بودجه حذف شود.
 در آخرین بودجه‌ای که دولت احمدی‌نژاد تدوین کرد (بودجه 92)، برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی صفر لحاظ شده بود اما دولت یازدهم در 3 بودجه‌ای که تنظیم کرده، سال به سال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری را افزایش داده است. در اولین بودجه‌ای که دولت یازدهم تدوین کرد (بودجه 93) مجوز برداشت 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را لحاظ کرده بود. در دومین بودجه (بودجه 94) برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی با رشد 7 برابری به 5/1 میلیارد دلار رسید و اکنون دولت قصد دارد در سال آینده، برداشت از صندوق توسعه ملی را به رکورد 14/7 میلیارد دلار افزایش دهد.


* همشهری

-  قیمت خودرو دولتی می‌ماند

همشهری از قیمتگذاری دولت در صنعت خودرو انتقاد کرده است: با وجودتأکید دولت بر رقابتی شدن بازار و خروج صنعت خودرو از انحصار، سال آینده نیز قیمت‌گذاری دولتی، حرف نخست بازار خودرو است.
امير حسين قناتي، يكي از مقامات وزارت صنعت شنبه اعلام كرد كه خودرو همچنان قيمت‌گذاري دولتي مي‌شود. مشتريان ايراني در حالي به استقبال نوروز95 مي‌روند كه به‌دليل سهم بيش از 90درصدي 2خودروساز بزرگ كشور از بازار و زمانبر بودن اجرايي شدن قراردادهاي توليد مشترك خودرو با شركاي خارجي، چشم‌انداز روشني براي كاهش قيمت، بهبود كيفيت و رقابتي شدن بازار خودرو نمي‌بينند و حتي خودروسازان داخلي چانه‌زني براي افزايش10درصدي قيمت خودرو در سال آينده را آغاز كرده‌اند.
همچنين به‌رغم تأكيد مسئولان دولتي بر رقابتي شدن بازار خودرو، هنوز برنامه اجرايي مشخصي براي تحقق اين هدف در سال آينده ارائه نشده است. اين در حالي است كه توليد و عرضه انحصاري خودرو محور اصلي انتقادات حسن روحاني از خودروسازان در سومين همايش بين‌المللي خودرو بود و رئيس جمهور اعلام كرد: «ايـنـكه يـكي‌دو بـنگاه خودروسازي تاسيس و به يك ملت تحميل كنيم، دروازه‌ها را ببنديم و به يك ملت بگوييم اين تنها خودرو است مي‌خواهيد بخواهيد، نمي‌خواهيد نخواهيد؛ اين دولت ابدا چنين منطقي را نمي‌پذيرد. خصوصي‌سازي، رقابتي‌كردن و صادرات اصول دولت در بخش خودرو است.» ديوار تعرفه‌اي مانع ديگر رقابتي شدن بازار خودرو است كه وي با اشاره به آن اعلام كرد: «دولت همواره از طريق ممنوعيت واردات و تعرفه‌هاي سنگين از صنعت خودرو حمايت كرده اما اين حمايت دولت نمي‌تواند دائمي باشد. حمايت بي‌حد و حصر يعني خارج كردن يك صنعت از رقابت و خروج از رقابت، پايين آمدن كيفيت و حتي بالا رفتن قيمت را به‌دنبال دارد».
به‌رغم اين رويكرد رئيس‌جمهور، نه‌تنها خبري از كاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو در سال آينده نيست بلكه برخي حقوق دولتي مترتب بر واردات خودرو نيز افزايش خواهد يافت.
در اين ميان رضا شيوا ، رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه هنوز شورا هيچ تصميمي در مورد اين درخواست خودروسازان نگرفته است به تسنيم گفت: اين موضوعات بيشتر در حد پيش‌بيني است، بازار خودرو با ركود مواجه بوده و شركت‌هاي خودروسازي سعي در تحريك تقاضاي بازار خودرو با اين صحبت‌ها دارند.